Facts About الدين التجاري Revealed

Facts About الدين التجاري Revealed

Blog Article

القسم العام بحوث قانونية إدارية بحوث قانونية تجارية بحوث قانونية جنائية بحوث قانونية دولية بحوث قانونية عمالية بحوث قانونية في قانون البيانات بحوث قانونية مدنية موضوعات قانونية تونسية موضوعات قانونية سعودية موضوعات قانونية عراقية موضوعات قانونية مصرية موضوعات قانونية مغربية

الفائدة هي مبلغ من المال يدفع من قبل المقترض للمُديّن، وتُعد الفائدة بأنها نسبة من المدفوعات المُعلّقة، أي التي ستُدفع عن رد الدّين، وتُسمى هذه النسبة بسعرالفائدة، وعمومًا يُرد الدين على شكل دفعات، مثلًا شهريًا، أو سنويًا.

إذا أخفق المدين الراهن في سداد دينه كان من أهم آثار عقد الرهن التجاري أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من العين المرهونة، وذلك بالأولوية على غيره من الدائنين، علاوة علي حق التتبع للعين المرهونة في يد من تكون، ونتناول هذه الآثار سريعا فيما يلي:

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٧) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢م.

وقد استقرت من عهد غير قريب على ايكال هذا التحديد الى نصوص التقنين المدني ذاته ولعل هذا الوضع ادنى الى تيسير التعجيل بإجراء التخفيض الذى تقدمت الإشارة إليه

بالاضافة لما نص علية القانون من سقوط الحق بالمطالبة بقيمة الكمبيالات والشيكات بثلاث سنوات

فالرهن التجاري يمنح للجميع ثقة كبيرة، تنشط المجال التجاري وتساعد في التحكم في الخسائر وإدرار الأرباح، لذا فكان موضوع بحث عن الرهن التجاري موضوعًا جديرًا بالمناقشة.

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

حق التتبع: يحق للمرتهن التنفيذ على الشيء المرهون، وعلى هذا الأساس يحق له تتبعه في أي مكان، ولا يحق لأحد منعه من ذلك.

In the current Industrial Legislation, this rule continues to be altered and clarified, by stating that the limitation interval starts off within the day subsequent the payment owing day.

الدمام- حي المنار - شارع ابو بكر الصديق - الدور الثاني - مكتب ٤٩

وإذا اضغط هنا كانت المعاملات التجارية تقتضي السرعة والثقة والائتمان، كأحد الدعائم الأساسية لنمو وازدهار التجارة، فإن انفراد المعاملات التجارية بخصوصياتها سير في هذا الاتجاه، حيث إن دعم الثقة بين التجار يستوجب حرية الإثبات أمام القضاء التجاري، وكما هو معلوم فوسائل الإثبات معمول بها في المجال المدني والتجاري على حد سواء.

حسب نص المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بالتالي:

وقد كان فى الوسع ترك امر تحديد سعر الفوائد لتشريع خاص على غرار ما فعلت بعض التقنيات الأجنبية بيد انه روى من الانسب ان يبقى المشرع على تقاليد البلاد التشريعية